بودجه 95 با شرایط 3 گانه ویژه ای مواجه است که ضروری است در بررسی جزئیات بودجه مورد توجه قرار گیرد و ضمن فهم دقیق این شرایط، بودجه متناسب با آن ها تصویب شود. نخستین مورد، نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و 10 مطالبه صریح رهبری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

دومین مورد، به شرایط خاص پسابرجامی اقتصاد و رفع تحریم ها باز می گردد و سومین مورد، اثرات خاص رکود اقتصادی سال گذشته و تداوم نسبی آن در بخشی از سال جاری است. به این ترتیب بودجه 95 باید موجب رونق پس از رکود سنگین سال گذشته شود، مطالبات فهرست شده رهبری که مبتنی بر نیازهای فوری کشور است را پاسخ دهد و از فرصت برجام استفاده کند، اما ساختار بودجه کشور همچنان درگیر چند معضل جدی است. معضل نخست تداوم اختصاص نیمی از منابع بودجه به حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است. 

به این ترتیب همچنان بخش عمده منابع بین نسلی نفت و مالیات مردم صرف هزینه های جاری و از جمله حقوق کارمندان می شود بدون این که بازدهی مطلوبی داشته باشد. معضل دیگر وابستگی حجمی بودجه به نفت است. اگرچه کاهش وابستگی بودجه به نفت که به دلیل کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده، موجب افزایش سهم درآمدهای مالیاتی شده اما به لحاظ حجمی و به خصوص با افزایش صادرات نفت در پساتحریم، وابستگی بودجه به حجم فروش نفت (فارغ از درآمد فروش نفت) افزایش می یابد.

با این همه بودجه 95 از یک نگاه واقع بینانه ناگزیر از پذیرش این دو معضل تاریخی است و با وجود این دو ویژگی باید با شرایط سه گانه ای که در بالا گفته شد، مواجه شود.

 در بین این شرایط سه گانه رفع تحریم ها فرصت ویژه ای پیش روی بودجه 95 است. این فرصت ویژه اجازه افزایش درآمدهای نفتی و استفاده بیش از پیش از فاینانس های خارجی است. به این ترتیب در سال جاری باید منتظر افزایش تزریق منابع بودجه ای به طرح های عمرانی باشیم.

همچنین دولت با تقویت منابع مالی می تواند طرح هایی نظیر تحول سلامت، تکمیل مسکن مهر و تقویت اعتبارات محرومیت زدایی و رفع حاشیه نشینی در شهرهایی نظیر مشهد را اجرا کندوبااین کار ضمن تقویت اشتغال در بخش های عمرانی اهداف محرومیت زدایی را نیز به شکل بهتری دنبال کند. با این حال روی دیگر شرایط محیطی بودجه 95، اثرات رکود سنگین چند سال اخیر است.

 به ویژه تشدید رکود در سال گذشته موجب می شود که افزایش درآمدهای مالیاتی که در بودجه هدفگذاری شده با چالش مواجه شود، چرا که با کاهش سودآوری شرکت ها و اصناف در سال رکودی 94، امکان افزایش مالیات دریافتی در سال 95، سخت است و چه بسا فشار مالیاتی بر تولید و اصناف موجب تشدید رکود شود.

لذا در چنین شرایطی بودجه 95 به تنهایی اتفاق ویژه ای را در سطح اقتصاد ایران رقم نخواهد زد و اقتصاد ایران برای خروج از رکود باید به اقدامات غیر بودجه ای و به عبارت دقیق تر غیر ریالی فکر کند. عمده تکالیف 10گانه رهبر انقلاب در نوروز امسال نیز از جنس اقدامات غیرریالی و به عبارت بهتر ریل گذاری های کوتاه مدتی است که به رونق اقتصاد در کوتاه مدت کمک می کند.

 فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد، شناسایی زنجیره های اقتصادی مزیت دار، مدیریت واردات، استفاده صحیح از منابع آزاد شده پس از برجام و طرح های بهره وری انرژی عمدتا منابع مالی اندکی نیاز دارد و اثرات اقتصادی آن در کوتاه مدت قابل دسترسی است، لذا بودجه 95 باید مبتنی بر فرصت پسابرجام و معطوف به 10 فرمان ضد رکودی رهبری باشد و منابع اضافه شده را به سمت بخش های دچار رکود و بحران زده هدایت کند.

ما برنده‌ایم

مهدی محمدی در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت: صرف‌نظر از آنچه در دوران مذاکره رخ داده، در عمل و حین اجرا، برجام تا اینجا یک توافق خسارت‌بار بوده است. ادعاهایی که حین مذاکره درباره برجام برای توجیه امتیازدهی‌های فراوان از سوی دولت مطرح شده بود یکی یکی یا انکار شده یا پس گرفته می‌شود.

دولت در حین مذاکرات می‌گفت عمده تحریم‌های اقتصادی که برای ایران مشکل ایجاد کرده، «تحریم‌های مرتبط» با هسته‌ای است و اگر ایران بتواند به دوران ماقبل تحریم‌های هسته‌ای بازگردد، وضعیت اقتصادی آن از اساس دگرگون خواهد شد.

برجام، در واقع توافقی بود که به شرط بازگشت برنامه هسته‌ای ایران به دوران پیش از 2010، روی کاغذ تحریم‌ها را هم به دوران ماقبل قطعنامه 1929 بازمی‌گرداند. اکنون برنامه هسته‌ای ایران به ماقبل 2010 و بلکه قبل‌تر از آن بازگشته است اما رژیم تحریم‌ها، جز تکانه‌هایی مختصر، تغییری به خود ندیده است. دولت اکنون حرف‌های جدید می‌زند.

 سخنان این روزهای آقای رئیس‌جمهور و برخی اعضای تیم مذاکره‌کننده‌اش عملا به این معناست که تعلیق تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای کافی نبوده و برای آنکه گشایش‌های وعده شده محقق شود، تعلیق تحریم‌های ثانویه غیرهسته‌ای (که عمدتا با بهانه‌های تروریستی و حقوق بشری وضع شده) و تحریم‌های اولیه آمریکا (که ادعا می‌شود محصول قطع روابط دوجانبه ایران و آمریکاست) نیز لازم است.

 در واقع سخن گفتن از برجام‌های بعدی، معنایی جز این ندارد که آمریکا مایل است در حوزه‌های دیگر نیز از ایران امتیازهایی شبیه آنچه در برنامه هسته‌ای گرفت، دریافت کند و در مقابل مصر است چیزی بیشتر از «وعده رفع محدودیت‌ها و گشایش اقتصادی» پیش روی ایران نگذارد. نتیجه این است که دولت آقای روحانی امتیازهای نقد می‌دهد، وعده‌های نسیه دریافت می‌کند و همچنان آماده واگذاری امتیازهای بیشتر و دریافت وعده‌های افزون‌تر است بی‌آنکه لختی تامل کند که آیا در این مسیر اساسا نفعی برای کشور وجود دارد؟

یکی دیگر از ادعاهای تیم مذاکره‌کننده حین مذاکرات این بود که به سبب قدرتمند بودن ایران و به این دلیل که تعهدات ایران به سرعت بازگشت‌پذیر است، غرب قدرت خلف وعده نخواهد داشت و مجبور است به تعهداتش عمل کند. در واقع، هرگاه از دولت سوال می‌شد چه تضمینی وجود دارد که پس از آنکه ایران تمام تعهدات خود را انجام داد غربی‌ها انگیزه‌ای برای پایبندی به توافق داشته باشند، جز این پاسخی وجود نداشت که ترس از اقدام متقابل ایران چاره‌ای جز عمل به تعهدات برای غرب باقی نمی‌گذارد.

اکنون می‌بینیم تنها چیزی که از آن سخن گفته نمی‌شود اشارتی حتی نیم‌بند به این موضوع است که احتمال دارد در حالی که تحریم‌ها عملا تعلیق هم نشده، ایران در انجام تعهدات هسته‌ای‌اش تجدید نظر کند. دولت بشدت مراقب است مبادا چنین تهدیدی از گوشه‌ای صادر شود و به «شرکای آمریکایی» بربخورد.

 اگر صریح باشیم، این امر نشان‌دهنده آن است که نه سرعت بازگشت‌پذیری برنامه هسته‌ای ایران به میزانی است که ادعا می‌شد و نه مکانیسم‌های داوری و نظارت مندرج در برجام اساسا برای ایران قابل مراجعه است. اراده سیاسی هم برای ورود به یک چالش جدید که از طریق به خطر انداختن موجودیت توافق، پایبندی آمریکا به آن را تضمین کند، وجود ندارد، چرا که دولت آقای روحانی نمی‌خواهد مدلی به نام برجام را که تازه قصد تکرار آن در حوزه‌های دیگر را هم دارد، ملکوک و بدنام کند.

یکی دیگر از ادعاها در دوران مذاکرات که در متن برجام نیز اشاره‌ای به آن شده، این بود که با حصول توافق هسته‌ای «یک تغییر رویکرد» اساسی در جهت‌گیری غرب نسبت به ایران حاصل شده و ایران وارد دوران جدیدی از تعامل خود با جامعه بین‌المللی خواهد شد.

حدود 4 ماه پس از اجرای توافق، تنها تغییر بین‌المللی که در رفتار قدرت‌های غربی علیه ایران می‌بینیم این است که انجام تعهدات خود را گروگان باج‌گیری بیشتر از ایران قرار داده‌اند. در واقع این باراک اوباما بود که آب پاکی را روی دست غربگرایان ایرانی ریخت و به صراحت گفت عمل به «جسم برجام» کافی نیست وایران اگر می‌خواهد از مواهب اقتصادی برجام به واقع بهره‌مند شود، باید به «روح برجام» که همان دست برداشتن از منافع و امنیت ملی و تن دادن به روند «انقلاب‌زدایی» است تن بدهد.

ادعای دیگر دولت در مذاکرات این بود که آنچه روی میز است و درباره آن مذاکره می‌شود صرفا برنامه هسته‌ای است و هیچ موضوع دیگری روی میز قرار ندارد. با همین توجیه، دوستان مذاکره‌کننده این ادعای آمریکا را که بخش مهمی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران غیرهسته‌ای است و لذا فعلا امکان مذاکره درباره آنها وجود ندارد پذیرفتند و همین منجر به باقی‌ماندن بیش از 60 درصد تحریم‌ها علیه ایران شد. جالب است که آمریکایی‌هاـ فی‌المثل درباره برنامه موشکی ـ زمانی که می‌خواهند ماهیت تهدید ناشی از آن را تحلیل کنند می‌گویند برنامه موشکی ایران بخشی از برنامه پرتاب سلاح هسته‌ای است (ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا موشک را اصلی‌ترین وسیله پرتاب وسیله انفجاری هسته‌ای ایران می‌داند) اما وقتی نوبت به تعلیق تحریم‌ها رسید ادعا کردند تحریم‌های نظامی و تسلیحاتی ربطی به برنامه هسته‌ای ندارد و نه‌تنها از تعلیق آنها خودداری کردند بلکه این تحریم‌ها در قطعنامه 2231 تشدید هم شد. اکنون که کار توافق به پایان آمده و نوبت اجرا رسیده، می‌بینیم از ایران خواسته می‌شود موضوعات غیرهسته‌ای را روی میز معامله بگذارد تا بتواند از تعلیق‌های وعده شده در توافق بهره‌مند شود.

نمونه‌های بسیار دیگری از این قبیل می‌توان عنوان کرد اما نکته مهم این است که به یک معنا می‌توان گفت ایران به هدف خود رسیده است. هدف اصلی ایران از توافق ایجاد معجزه اقتصادی نبود، چرا که از ابتدا روشن بود غربی‌ها به تعهدات خود عمل نخواهند کرد و تازه اگر عمل کنند رونق چندانی حاصل نخواهد شد. حتی آنها که سینه‌چاکانه در پی توافق بودند هم این را می‌دانستند اما منافع سیاسی آنها اقتضا می‌کرد ـ و می‌کند - که حقیقت را پنهان کنند.

هدف اصلی‌تر شاید این بود که آدرس غلط 92 در ذهن جامعه ایرانی تصحیح شود؛ همان آدرسی که به مردم می‌گفت اگر می‌خواهند مشکلات‌شان رفع شود، ضمن توقف چرخش سانتریفیوژها باید کدخدا را هم دید. اکنون وزیر امور خارجه ما بیش از هر وزیر خارجه دیگری در جهان وزیر خارجه کدخدا را دیده است.

خودشان می‌گویند ارسال و دریافت ایمیل‌های روزانه هم برقرار است اما تا جایی که به مردم مربوط می‌شود حتی نشانی از گشایش نیست چه رسد به رونق و رفاه. جامعه ایرانی آرام آرام آن آدرس را در حافظه جمعی خود اصلاح خواهد کرد و در این صورت با آرامش خاطر می‌توان گفت ایران برنده بده بستان برجام است. احیای جمعی و اجتماعی بی‌اعتمادی به آمریکا و بازسازی تفکر مقاومتی در اقتصاد و سیاست خارجی دستاورد بسیار بزرگی است.

روسیه در سوریه

سعدالله زارعی در یادداشت روزنامه کیهان نوشت: طی روزهای اخیر در رسانه‌ها و محافل سیاسی جهان، بحث‌های زیادی درباره آینده روند تحولات امنیتی و سیاسی سوریه مطرح گردید.

این تحلیل‌ها عمدتاً حول محور توافق روسیه و آمریکا بر سر آینده بشار اسد دور می‌زد. در این بین مهمترین چیزی که تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های صاحب‌نظران را مدلل می‌کرد، خروج نیروهای نظامی روسیه از سوریه بود. اما واقعاً میان آنچه در این تحلیل‌ها می‌آید و آنچه در عمل احتمال وقوع آن وجود دارد، فاصله عمیقی به چشم می‌خورد. اجازه بدهید پیرامون رفتار روسیه و تأثیر آن ابتدا سؤالاتی را مطرح کرده و سپس به ارزیابی احتمالاتی که در پاسخ هر سؤال نهفته است، بپردازیم.

سوریه در تراز سیاست خارجی روسیه چه وزنی دارد؟ کم است یا زیاد؟ سیاست روسیه در مورد سوریه تا چه اندازه بر پایه تعامل با غرب استوار است؟ کم یا زیاد؟ آیا وضع امنیتی روسیه به گونه‌ای است که ناگزیر به معاوضه سوریه با اوکراین است؟ یعنی روسیه اوکراین را بگیرد و سوریه را تحویل غرب بدهد! وزن روسیه در سوریه چقدر است؟ یعنی پرونده امنیتی سوریه تا چه میزان تحت تأثیر روسیه قرار دارد؟ و در همین راستا آیا اصولاً سوریه براساس مناسبات تاریخی- در 50 سال اخیر- بخشی از بلوک شرق و سپس بخشی از کشورهای اقماری روسیه بوده است یا نه؟ مناسبات نظامی روسیه و سوریه تا چه حد است؟ ارتش سوریه تا چه اندازه متکی به سلاح روسیه است؟ روسیه با چه هدفی در دهه دوم مهر ماه گذشته وارد پرونده امنیتی سوریه شد و چرا حدود شش ماه پس از آن، نیروهای خود را خارج کرد؟ نقش روسیه در مذاکرات به اصطلاح سوری- سوری چیست؟ چه توافقی بین آمریکا و روسیه در مذاکرات ژنو وجود دارد؟ آیا محوریت بخشی به روسیه در مذاکرات ژنو و توافق پنهان این کشور با آمریکا به معنای تضعیف نقش ایران و سپردن سرنوشت متحد ایران به توافقات مسکو - واشنگتن نیست.

در این صورت و با توجه به روشن بودن نتیجه مذاکرات پنهانی کرملین- کاخ سفید، چه ضرورتی داشت که ما پنج سال برای حفظ دولت سوریه تلاش کنیم و در این راه شهدای گرانقدری هم تقدیم نمائیم؟ و بالاخره باتوجه به سابقه، آیا می‌توان به بازی روسیه اعتماد کرد؟

این سؤالات و تعدد آن در فضای رسانه‌ای و بخصوص فضای مجازی از یک طرف نشان می‌دهد که حساسیت بحث سوریه چقدر بالاست و از طرف دیگر نشان می‌دهد که چه حجم عظیمی از تبلیغات و شبهه‌افکنی در رابطه با آینده سوریه وجود دارد. با این مقدمه نکاتی را در پاسخ تقدیم می‌نمائیم:

1- با توجه به روش شناخته شده‌ای که امپراتوری رسانه‌ای غرب- propaganda - در آنکادره کردن اخبار و تحولات و به نتیجه رساندن پروژه محافل اطلاعاتی و سیاسی غرب دارد، می‌توان گفت حجم وسیعی از این شبهات و سمت‌دهی به آنان بطور حساب شده و به منظور خالی کردن زیرپای دولت سوریه صورت می‌گیرد که البته این موج‌آفرینی درباره سوریه در این پنج سال سابقه‌ای هر روزه داشته است!

2- وزن سوریه در تراز سیاست خارجی روسیه بالاست- بدون آنکه الزاماً وزن روسیه در تراز سیاست خارجی سوریه بالا باشد که توضیح خواهیم داد- سوریه و سواحل آن در مدیترانه تنها نقطه‌ای از خاورمیانه و شمال آفریقا و در تماس با مناطق جنوبی حوزه ناتو است که تا حدی در اختیار روسیه می‌باشد و هرگونه طرحی که تداوم حضور روسیه در این حوزه حساس را تحت تأثیر قرار دهد، قطعاً با منافع و امنیت ملی روسیه در تضاد می‌باشد. از سوی دیگر روسیه به هیچ وجه نمی‌تواند به توافق با غرب به گونه‌ای که حذف اسد توأم با حذف نفوذ روسیه نباشد، اعتماد کند.

بنابراین می‌توانیم بگوئیم از نظر ژئوپلیتیک و منافع راهبردی امکان توافق روسیه با غرب بر سر دولت کنونی سوریه وجود ندارد مگر اینکه روس‌ها در مذاکرات دچار خطا و اشتباهی بشوند که در این صورت هم با توجه به روابط خوب ایران و روسیه امکان اصلاح وجود دارد کما اینکه در یکی- دو سال اخیر دست کم در دو نوبت شاهد این اشتباه و سپس اصلاح آن بوده‌ایم.

3- با توجه به سیطره روسیه بر شرق اوکراین و تسلط آن بر شبه جزیره کریمه و در نتیجه تسلط ارتش روسیه بر دریای سیاه، دلیلی وجود ندارد که روسیه برای رسیدن به اوکراین، سوریه را پیشکش نماید. الان در ماجرای اوکراین این غربی‌ها و دولت غرب‌گرای کی‌یف است که از ناحیه نفوذ و گسترش امنیتی نظامی روسیه در شرق و جنوب اوکراین احساس نگرانی دارند. پس این سخن که در ایران تکرار می‌شود مبنی بر این که روسیه می‌خواهد سوریه را با اکراین طاق بزند، قرین واقعیت نیست.

4- وزن روسیه در سوریه چقدر است؟ بدون شک روسیه یکی از کشورهای اثرگذار بر پرونده سوریه است. حضور نظامی روسیه در سواحل لاذقیه و طرطوس و نیز قراردادهای نظامی روسیه با سوریه جایگاه قابل توجهی را در اختیار روسیه گذاشته است. اما این جایگاه در مقایسه با جایگاه ایران و حزب‌الله به هیچ‌وجه «راهبردی» به حساب نمی‌آید روسیه و سوریه اساسا در بعضی از موضوعات راهبردی اختلاف استراتژیک دارند که چنین اختلافی بین دمشق و تهران وجود ندارد.

 بعنوان مثال در جریان جنگ 33  روزه، که یک طرف رژیم صهیونیستی و یک طرف حزب‌الله لبنان بود،  برابر اسناد، بعضی از افسران یهودی روسیه در کنار افسران اسرائیل در اطراف شهر «بنت‌جبیل» علیه حزب‌الله می‌جنگیدند در حالی که در این جنگ دولت سوریه از نظر تسلیحاتی و لجستیکی بطور کامل در کنار حزب‌الله قرار داشت.

همین الان پروتکل‌های تسلیحاتی امضا شده بین سوریه و روسیه بر مبنای عدم شلیک به اسرائیل استوار است که البته سوریه به طور محدود به آن عمل می‌کند. با این وصف وزن تاثیر روسیه در سوریه به اندازه‌ای نیست که بتواند از طرف دولت سوریه و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن تصمیمی بگیرد و وعده‌ای بدهد و آن را عملیاتی نماید.

 به عبارت دیگر روسیه نه با دولت و نه با معارضه اصلی سوریه - جبهه‌ًْالنصره و داعش- رابطه استراتژیکی ندارد تا بتواند تعیین‌کننده وضعیتی در سوریه باشد. همه قدرت روسیه در این است که ایران، حزب‌الله و دولت سوریه را در کنار خود داشته باشد در غیر این صورت به یک کشور حاشیه‌ای نظیر فرانسه و انگلیس تبدیل می‌شود.

5- سوریه در طول پنجاه سال گذشته، علیر‌غم داشتن روابط خوب با شوروی و روسیه هیچگاه بخشی از بلوک شرق شناخته نشده و خود را متعهد به آن نشان نداده است شاید دلیل اصلی این عدم هم‌پیمانی‌، روابط فعال روس‌ها با رژیم صهیونیستی بوده است. به هر حال سوریه در چارچوب مناسبات و نگرش‌های مسکو تعریف نشده در حالی که سوریه از ابتدای پیروزی انقلاب  اسلامی بخشی از جبهه مقاومت و متحد ایران بوده و همین الان هم بقای خود را مرهون کمک ویژه و موثر ایران می‌داند.

 برخلاف روسیه که در روی زمین سوریه هیچ چیزی متعلق به خود ندارد، هم‌اینک حزب‌الله و ایران بخش‌هایی از خط دفاعی و عملیاتی سوریه را در مرکزیت، شمال و جنوب به طور مستقیم در اختیار دارند و اگر روسیه با کشور ثالث توافقی کند که مورد قبول ایران نباشد، این توافق قطعا به شکست می‌انجامد کما اینکه در طول 30 سال گذشته هر تصمیمی که منهای ایران برای کشورها و جنبش‌های مقاومت گرفته شده، بدون استثنا به شکست انجامیده است.

6- اتکاء سوریه به سلاح روسیه مطلق نیست و مدت‌هاست که ایران بخشی از سلاح‌های راهبردی سوریه را تامین می‌کند به همین جهت در جریان جنگ 33 روزه، دولت اسد بدون نگرانی بابت لغو پروتکل‌های نظامی با روسیه و بدون نگرانی نسبت به زیر پا گذاشتن شروط روس‌ها، سلاح‌های روسی خود را در اختیار حزب‌الله لبنان قرار داده و روسیه هم نتوانست اعتراض موثری بکند در حالی که اگر مجرای ورودی سلاح‌های سوریه فقط مسکو بود، امکان لغو یک جانبه چنین توافقاتی از سوی اسد وجود نداشت.

7- روسیه در تاریخ 9 مهرماه گذشته با درخواست رسمی ایران وارد پرونده امنیتی سوریه شد. مسکو دو روز پس از سفر یک هیات بلند پایه نظامی ایران نیروی هوایی و پوشش موشکی خود را وارد جنگ علیه تروریست‌های سوریه کرد و حدود 5 ماه و نیم پس از آن بخشی از نیروهای نظامی خود را از سوریه خارج کرد این در حالی بود که توافق سپاه با پوتین برای یک دوره حداکثرپنج ماهه بود و ارتش سوریه پس از پایان دوره توافق، فقط بخشی از نیروهای خود را از سوریه خارج کرد و این در حالی بود که روسیه زمانی به دعوت ایران وارد سوریه شد که چنین ورودی لازم و موثر بود و زمانی بخشی از نیروهای خود را از سوریه خارج کرد که خروج همه آن نیروها هم لطمه‌ای به دولت و سیستم امنیتی سوریه وارد نمی‌کرد و از قضا جمعبندی ایران هم این بود که بهتر است نیروهای روسیه بازگردند.

واقعیت این است که در تابستان سال گذشته به دلیل پیشروی‌هایی که تروریست‌ها از اواسط بهار تا اواسط تابستان در ادلب، شیخ‌مسکین، سخنه و تدمر داشتند، تروریست‌ها جری شده بودند و در آن شرایط سوریه به یک شوک روانی نیاز داشت این در حالی بود که پیش از ورود روسیه، تصرف منطقه حساس زبدانی از سوی حزب‌الله صورت گرفت.

این شوک در اواسط مهرماه وارد شد و ارتش و نیروهای مرتبط با آن با روحیه تازه عملیات نصر 2 را در غرب شهر حلب به انجام رسانیده و با آن در واقع سرنوشت جنگ سوریه را مشخص کردند. با این وصف زمانی که روس‌ها بخشی از نیروهای خود را خارج کردند دیگر به حضور آنان نیازی نبود و لذا صحبت کردن از اینکه ایران و سوریه در این ماجرا غافلگیر شده‌اند اساسا درست نیست.

8- مذاکرات سیاسی برای سوریه یک ضرورت است و ایران نیز همواره در کنار عملیات نظامی بر آن تاکید کرده است و خود هم در اکثر این موارد و بخصوص در دو دور مذاکرات اخیر که در مونیخ و ژنو برگزار شد، حضور موثر داشت.

در این میان نقشی که روسیه برعهده دارد نقشی دو وجهی است، بخشی از آن مبتنی بر تحولات میدانی است که در این موارد با ایران کاملا هماهنگ است و بخشی هم که به طرح خاص روسیه که شاه‌بیت آن فدرالی است برمی‌گردد، ایران بدون آنکه آن را رد یا تایید کند، زمان این بحث را زود و خارج از صلاحیت شرکت‌کنندگان در مذاکرات سیاسی ژنو می‌داند.

تطبیق با اقتصاد مقاومتی، مزیت لایحه بودجه 95

 سید ناصر موسوی لارگانی در یادداشت روزنامه ایران نوشت: لایحه بودجه سال 95 که روز گذشته کلیات آن تصویب شد و بررسی جزئیات نیز در دستور کار قرار گرفت، مزیت‌هایی دارد که می‌توان امیدوار بود در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام‌های عملی‌تر برداشته شود.

یکی از مزیت‌های لایحه بودجه سال 95، شفافیت آن است. اعداد و ارقام پنهانی مثل بودجه‌های سال‌های گذشته کمتر است و همین شفافیت باعث می‌شود مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی،  نظارت بهتر و دقیق‌تری داشته باشند.

مزیت دیگر، تطبیق بودجه با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است. رهبر معظم انقلاب سال جاری را به نام « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند. اگرچه درباره ضرورت اقتصاد مقاومتی بسیار سخن گفته شده اما به اقدام و عمل کمتر پرداخته شده است.

 در لایحه دولت به بعد اقدام و عمل توجه مناسبی شده است. اینکه وابستگی بودجه به نفت کمتر شده است نمونه قابل توجهی است. رهبر معظم انقلاب فرموده اند آرزو داریم که یک وقتی در چاه‌های نفت پلمب شود و وابسته به آن نباشیم.

 در این مسیر به نظر می‌رسد در لایحه بودجه قدم‌های خوبی برداشته شده است. مورد دیگر فرارهای مالیاتی است که مشکل‌ساز شده و دولت در لایحه بودجه تدابیری در این خصوص اندیشیده است.

در لایحه بودجه امسال برنامه‌ریزی شده تا راه‌های فرار از پرداخت مالیات بسته شود. اخذ مالیات خود نیز یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی است و در حقیقت کمک کننده به اقتصادی که می‌خواهد وابستگی خود به نفت را کمتر کند. مضاف بر اینکه عدالت هم اقتضا می‌کند ‌همه مالیات بدهند و اینکه عده‌ای مالیات بپردازند ولی عده‌ای دیگر به هر طریقی از پرداخت آن فرار کنند، عادلانه نیست.

توجه به محرومیت‌زدایی هم از نکات برجسته لایحه بودجه امسال است. به هر حال بعد از گذشت 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی شایسته نیست که عده‌ای از هموطنان ما از محرومیت رنج ببرند و از امکانات عمومی مورد نیاز محروم باشند. در لایحه امسال به مناطق محروم توجه بیشتری شده است.

از زمانی که قانون هدفمندی در مجلس تصویب شد، هدف این بود که یارانه 30 درصد پردرآمد‌ها قطع و به 70 درصد نیازمندان یا دهک‌های پایین‌تر داده شود. اما متأسفانه این قانون در دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای عمل شد که حتی ایرانیان خارج نشین هم از آن استفاده می‌کردند.

در حال حاضر برنامه‌ریزی که در لایحه بودجه امسال انجام شده تا یارانه سه دهک پردرآمد یعنی جمعیتی حدود 24 میلیون نفر قطع شود گام بسیار ارزشمندی است. البته باید چاره‌اندیشی شود که منابع حاصل از این مهم صرف زیرساخت‌های اشتغال شود.

استراتژي چهار لايه

داريوش قنبري در یادداشت روزنامه آرمان نوشت: يكي از مسائل و مشكلاتي كه در دور دوم انتخابات مطرح مي‌شود، بحث مشاركت پايين مردم در انتخابات است. به همين جهت، بايد اهميت دور دوم براي مردم تشريح شود. مردم بايد همان مشاركتي كه در دور اول داشتند، در دور دوم هم داشته باشند تا بتوانند نيروهاي همفكر خود را به مجلس بفرستند و اراده خود را محقق كنند.

تحقق اراده مردم به همان اندازه كه در گرو مشاركت در دور اول بوده، در گرو مشاركت در دور دوم نيز هست. اين دوره، با توجه به اينكه مردم نسبت به گذشته احساس نگرانی بيشتري كردند و مشاركت بالايي را شاهد بوديم، فكر مي‌كنم كه اين دور متفاوت خواهند بود و مردم مشاركت بالاتري خواهند داشت. رسانه‌ها باید مردم را نسبت به سرنوشت خودشان در دور دوم حساس كنند. رسانه‌ها مي‌توانند مردم را قانع كنند كه حضور گسترده‌اي داشته باشند تا آفتي كه در دور دوم، با نام مشاركت پايين با آن مواجه هستيم، در انتخابات مجلس دهم شاهد آن نباشيم. اما روشي كه اصلاح‌طلبان در دور اول داشتند، در دور دوم هم مي‌تواند كارآمد باشد. تعدادي از نيروهايي كه به دور دوم راه يافتند، يا اصلاح‌طلب‌اند يا مورد حمايت اصلاح‌طلبان هستند. استراتژي اصلاح‌طلبان در اين دوره، ممانعت از ورود نيروهاي تندرو در قالب جبهه پايداري است و حذف نيروهاي تندرو طيف راست، جزو استراتژي اصلاح‌طلبان است. اصلاح‌طلبان در مجموع، استراتژي چهار لايه‌اي را براي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تعريف كرده بودند. لايه اول، حمايت از نيروهاي شناسنامه‌دار اصلاحات بود. لايه دوم، نيروهاي كمتر شناخته شده اصلاح‌طلب.

 لايه سوم، حمايت از مستقلين واقعي متمايل به اصلاحات و نه مستقليني كه متعلق به جريان اصولگرا هستند و از ترس نداشتن پايگاه اجتماعي، نام خود را براي رد گم كردن، مستقل گذاشته‌اند. لايحه چهارم هم حمايت از اصولگرايان معتدل در مقابل تندروها. اين استراتژي چهار لايه را اصلاح‌طلبان دور اول توانستند به خوبي به پيش ببرند. براي دور دوم هم بايد همين روش را در پيش بگيرند. در حوزه‌هايي كه نيروهاي اصلاح‌طلب به دور دوم راه پيدا كرده‌اند، قطعا اولويت با حمايت از نيروهاي اصلاح‌طلب است و در حوزه‌هايي كه رقابت بين افراطيون جبهه پايداري با نيروهاي اصولگراي معتدل، باید از نيروهاي معتدل حمايت شود. حضور گسترده اصلاح‌طلبان، سطح وسيعي از مشاركت را ايجاد خواهد كرد. اصلاح‌طلبان از گذشته درس گرفته‌اند و برخلاف اينكه در گذشته بعد از رد صلاحيت‌ها به گوشه‌اي مي‌رفتند و حساسيت نسبت به انتخابات را از دست مي‌دادند، در اين دوره، با وجود رد صلاحيت‌ها، ديديم كه اصلاح‌طلبان دعوت به مشاركت قوي كردند. تداوم استراتژي اصلاح‌طلبان در دور دوم هم مي‌تواند مشاركت گسترده‌اي را ايجاد كند و مردم را از بي‌اعتنایی برهاند. ارزيابي من اين است كه مشارکت در حوزه‌هايي كه به دور دوم رفتند، نسبت به دوره‌هاي قبلي، بيشتر و گسترده‌تر خواهد بود.

سهم آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتي

محمود فرشیدی در یادداشت روزنامه رسالت نوشت: اگرچه سال 1395 با عنوان "اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل" نامگذاري شده است، اما ترديدي نيست كه اقتصاد مقاومتي، سياست راهبردي كشور براي دستيابي به استقلال مي‌باشد و بر همين اساس، تربيت نسل آينده بر مبناي شاخصه‌هاي اقتصاد مقاومتي، تضمين كننده تحكيم و استمرار اين سياست خواهد بود.

از طرف ديگر موفقيت طرح‌هايي كه با همكاري آموزش و پرورش به اجرا درآمده و موجب كاهش برخي مشكلات اجتماعي شده است نيز ضرورت حضور و نقش‌آفريني عظيم‌ترين نهاد فرهنگي كشور را تاييد مي‌كند. از جمله طرح همياران پليس و دستاوردهاي آن در نهادينه شدن فرهنگ احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي. در عين حال در سند تحول بنيادين نيز بر پرورش تربيت‌يافتگاني داراي روحيه انقلابي و جهادي، كارآفريني، قناعت و انضباط مالي و مصرف بهينه و دوري از اسراف و تبذير تاكيد شده است.

بنابراين چنانچه كارگروهي متشكل از صاحبنظران اقتصاد و كارشناسان تعليم و تربيت در اين وزارتخانه ايجاد شود، مي‌تواند فراتر از سخنراني‌هاي متداول، مجموعه‌اي از برنامه‌هاي قابل اجرا در اين حوزه را طراحي، تصويب و پيشنهاد كند. نگارنده هم به سهم خود مواردي را در اين زمينه تقديم مي‌دارد:

1- اجراي مجموعه برنامه‌هايي به منظور تبيين اقتصاد مقاومتي و آشناسازي جامعه فرهنگيان با اهداف اقتصاد مقاومتي و پيامدهاي گشايشگر آن در معيشت جامعه، نظير برگزاري همايش‌ها، برپايي برنامه‌هاي مقاله‌نويسي، تحقيق و پژوهش، بهره‌گيري از فضاي مجازي

2- حمايت از فرهنگياني كه در عرصه اقتصاد مقاومتي نيز فعاليت دارند يا با حداقل امكانات و تحمل مشكلات دستاوردهاي چشمگيري در آموزش به نسل آينده و توليد تجهيزات آموزشي داشته‌اند، با همكاري ساير وزارتخانه‌ها و معرفي آنها به جامعه

3- آموزش مهارتهاي اقتصاد مقاومتي به جامعه فرهنگيان خصوصا مديران مدارس از جمله راهكارهاي صرفه‌جويي در مدرسه به‌خصوص ارتقاي بهره‌وري از انرژي (رهنمود شماره 9 مقام معظم رهبري)

4- فراخوان عمومي از جامعه فرهنگيان و دانش‌آموزان و اوليا در زمينه ارائه راهكار براي اجراي اقتصاد مقاومتي در عرصه تعليم و تربيت و مدرسه ازجمله:

* به حداقل رساندن خريدهاي خارجي (رهنمود شماره 3)
* شناسايي موارد فساد اقتصادي به‌خصوص در واحدهاي اقتصادي تابعه وزارت آموزش و پرورش (رهنمود شماره 8)
* معرفي و حمايت از توليدات داخلي به‌خصوص لوازم‌التحرير (رهنمود شماره 2)
* راههاي صرفه‌جويي در چاپ كتاب‌هاي درسي

5- بازنگري در برنامه‌هاي آموزشي و رشته‌هاي درسي با رويكرد اقتصاد مقاومتي نظير:
* تقويت رشته‌هاي كار و دانش و هنرستان با نگاه آموزشي - توليدي
* تقويت آموزش‌هاي صنايع توليدي و دستي و حرفه‌اي در تمامي مدارس